<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'>تزداد مخاوف مستثمري السندات من التزامات ائتمانية محتملة بنحو 70 مليار دولار مرتبطة بموجة الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا والرقائق في استخدام ترتيبات تمويلية وضمانات لا تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها. ويخشى المستثمرون من أن تتحول هذه الالتزامات إلى أعباء فعلية إذا تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لانكماش حاد أو تراجع الطلب على الرقائق ومعدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة «إنفيديا» في قلب هذه الترتيبات، بعدما أصبحت مستعدة لتقديم عشرات المليارات من الدولارات ضمانات للقيمة المتبقية في صفقات ديون مرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآلية للشركات التي تشتري الرقائق أو تستثمر في مراكز البيانات الوصول إلى التمويل بتكلفة أقل، مستفيدة من قوة المركز الائتماني لشركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الترتيبات في وقت يتسارع فيه الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفع شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم» إلى دعم مبيعاتها لعملاء القطاع، من دون تحمل كامل الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج يثير قلق مستثمري السندات، لأن الضمانات التي تبدو محدودة المخاطر خلال فترة الازدهار قد تصبح التزامات بمليارات الدولارات في حال تراجُع الطلب على الرقائق أو انخفاض قيمة معدات مراكز البيانات. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات التي قدمت الضمانات إلى تحمل جزء من الخسائر بدلاً من تركها بالكامل على عاتق المقترضين.</p><p class='article-text'><b>كيف تعمل «الضمانات الخفية»؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد الصفقات على هياكل تمويلية مُعقدة تسمح بفصل الديون عن الميزانيات الرئيسية للشركات. وفي أحد النماذج، تقترض شركة ذات غرض خاص لشراء الرقائق أو معدات الحوسبة، بينما يتم دعم الدين بالتدفقات النقدية الناتجة عن عقد مع شركة تستخدم تلك التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المقرضين يعتمدون على قيمة المعدات والتدفقات النقدية المستقبلية للعقود لتأمين القروض. وإذا توقف العميل عن السداد، يمكن إعادة تأجير الأصول أو بيعها لسداد الدين. أما إذا لم تكفِ عائدات البيع أو إعادة التأجير لتغطية الالتزامات، فيمكن أن يتدخل الطرف الذي قدم الضمان لتغطية الفارق.</p><p class='article-text'>وتكشف 3 صفقات رئيسية عن حجم هذه السوق الناشئة. فقد بلغت صفقة «بينييه» التابعة لشركة «ميتا» نحو 28 مليار دولار، بينما وصلت صفقة «سوبايبيلا» التابعة للشركة إلى 13 مليار دولار. وفي حالة أخرى، بلغت صفقة «بيغ سكاي» التي نفذتها «برودكوم» لصالح شركة «أنثروبيك» نحو 29 مليار دولار، وفق «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقات اتجاهاً متنامياً نحو استخدام التمويل المدعوم بالأصول والعقود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحميل شركات التكنولوجيا نفسها كامل تكلفة التوسع في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>«إنفيديا» توسع دورها في تمويل الطفرة</b></p><p class='article-text'>وتعتزم «إنفيديا» تقديم آلية لدعم القيمة المتبقية قد تغطي ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة بعض الفرص، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ. ويستهدف هذا الترتيب فتح المجال أمام تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال المستقلة لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع محاولة إبقاء المخاطر ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة تمويلية ضخمة أعلنتها «إنفيديا»، يشارك فيها 6 من كبار مديري الاستثمار الأمريكيين؛ بهدف توفير ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لعملاء شركة الرقائق.<br>ويعكس حجم التمويل المتوقع مدى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لبناء مراكز البيانات وتوفير الرقائق ومعدات الشبكات والطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حجم المخاطر التي قد تنتقل إلى أسواق الائتمان.</p><p class='article-text'><b>«برودكوم» تضاعف الرهان</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على «إنفيديا». فقد بدأت «برودكوم» أيضاً استخدام ترتيبات تمويلية مرتبطة بمبيعاتها من الرقائق، بما يسمح لعملائها بتمويل عمليات شراء المعدات من خلال هياكل منفصلة عن ميزانياتهم الرئيسية.<br>وتشير التقديرات إلى أن منصة «إيه آي إكس بي في» التابعة لـ«برودكوم» يمكن أن تجمع ما يصل إلى 370 مليار دولار من الديون الممتازة بحلول منتصف عام 2029، وهو ما يعكس الحجم المحتمل للتمويل الذي يمكن أن يرتبط بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن حجم الديون المرتبطة بالقطاع قد يتجاوز بكثير الالتزامات الحالية، خصوصاً إذا استمر بناء مراكز البيانات بالوتيرة الحالية واستمرت الشركات في استخدام هياكل تمويل خارج الميزانيات.</p><p class='article-text'><b>الخطر في حال انحسار الطفرة</b></p><p class='article-text'>ويحذر محللون من أن الضمانات قد تزيد من حدة دورة «الازدهار والانهيار» في القطاع. ففي أوقات الرواج، تبدو هذه الضمانات منخفضة التكلفة والمخاطر، إذ تستفيد الشركات من ارتفاع الطلب وقوة أسعار الرقائق وقيم معدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>لكن الصورة قد تتغير سريعاً إذا تراجع الطلب. فإذا انخفضت أسعار الرقائق أو أصبحت معدات مراكز البيانات قديمة بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تهبط القيمة التي يمكن استردادها من الأصول، في وقت قد تتعرض فيه التدفقات النقدية للعقود المرتبطة بها للضغط.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتعرض المقرضون لخسائر أكبر، بينما تواجه الشركات التي قدمت الضمانات التزامات لم تكن تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'><b>وكالات التصنيف تراقب الالتزامات</b></p><p class='article-text'>وتعد وكالات التصنيف بعض هذه الضمانات التزامات شبيهة بالدين، وهو ما يعكس أهمية تقييم المخاطر الحقيقية المرتبطة بها، حتى وإن لم تظهر جميعها في شكل ديون تقليدية على الميزانية.</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون أن تراكم هذه الالتزامات خارج الميزانيات يستحق مراقبة دقيقة، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن قدرة الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر حجم الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتكمن المخاوف الرئيسية في أن تكون الشركات قد بالغت في تقدير الطلب المستقبلي على قدرات الحوسبة، أو أن تتطور التكنولوجيا بسرعة تجعل بعض المعدات الحالية أقل قيمة قبل انتهاء فترة التمويل.</p><p class='article-text'><b>التمويل يعيد توزيع المخاطر</b></p><p class='article-text'>وبذلك، لا تعني الضمانات أن شركات التكنولوجيا تتحمل الديون مباشرة، لكنها تعيد توزيع المخاطر بين شركات الرقائق والعملاء والمقرضين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>فخلال فترة النمو القوي، تتيح هذه الآليات للشركات تسريع بناء مراكز البيانات والوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل. لكن في حال تباطؤ القطاع، قد تنتقل المخاطر التي كانت تبدو بعيدة عن الميزانيات إلى الشركات التي قدمت الضمانات، ثم إلى أسواق السندات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب يزداد اهتمام المستثمرين ليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً بكيفية تمويلها ومَن يتحمل الخسائر إذا لم تُحقق الأصول والعقود التدفقات النقدية المتوقعة.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة في طفرة الذكاء الاصطناعي: فكلما توسع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات، زادت الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، لكن اتساع استخدام الضمانات والهياكل خارج الميزانيات قد يجعل تقدير المخاطر الفعلية للقطاع أكثر صعوبة.</p>

شركات التكنولوجيا تلجأ إلى ترتيبات ائتمانية لتسريع توسع مراكز البيانات

70 ملياراً من «الديون الخفية» تقلق مستثمري سندات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كريستوفر شيلدون.. رئيس مشارك لقسم الائتمان والأسواق العالمية في شركة KKR</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل سوقُ السندات مرتفعةِ العائد، في اعتقادنا، المرحلةَ الأكثر نشاطاً وتأثيراً منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>ولعل السندات مرتفعة العائد كانت واحدة من أولى قنوات التمويل المبتكرة التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، وظلت على الدوام جزءاً أساسياً من منظومة التمويل المعتمد على الرافعة المالية.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا السوق شهد حالة ركود خلال العقد الماضي، إذ لم يتجاوز متوسط نموه السنوي المركب 0.9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما تغير في الآونة الأخيرة، فهو تزامن مجموعة من العوامل التي تدفع النشاط بصورة متزايدة نحو سوق السندات، وتشمل تحولاً هادئاً في جودة السوق، وتطوراً في تفضيلات الجهات المصدرة، إلى جانب القيود الفنية التي تواجه سوق القروض المجمعة والتمويل المباشر.</div></p><p class='article-text'>فالعوامل التي تجعل السندات مرتفعة العائد خياراً جذاباً ليست جديدة، لكن الجديد هو أنها تجتمع كلها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وصف «السندات الرديئة»، فقد ظل حيث ينبغي أن يبقى، في حقبة مضت. فمع وصول نسبة السندات الأمريكية مرتفعة العائد الحاصلة على تصنيف «BB» إلى مستوى قياسي يبلغ 57%، وارتفاع النسبة في أوروبا إلى 68%، أصبحت جودة هذا السوق اليوم أقرب إلى سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية منها إلى الطرف الأكثر مضاربة في سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول نتيجة انتقال عدد من الشركات المعروفة باسم «الهابطون من السماء» إلى مؤشر السندات مرتفعة العائد خلال جائحة «كوفيد 19» وما بعدها. وهي الشركات التي فقدت تصنيفها الاستثماري وانخفضت إلى فئة العائد المرتفع. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أدت الدورات الائتمانية المتعاقبة إلى خروج المقترضين الأضعف من السوق، بينما انتقل الجزء الأكثر مضاربة من السوق إلى القروض ذات الرافعة المالية والتمويل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت موجة بيع أسهم شركات البرمجيات خلال النصف الأول من عام 2026 مدى التغير الذي شهده هذا السوق. </div></p><p class='article-text'>فالبرمجيات تمثل نحو 3% فقط من سوق السندات الأمريكية مرتفعة العائد، مقارنة بنحو 13% من سوق القروض ذات الرافعة المالية، وأكثر من 20% من سوق التمويل المباشر.</p><p class='article-text'>وعندما أدى الاضطراب الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تسعير واسعة للديون المرتبطة بشركات البرمجيات، تأثرت أسواق الأسهم والقروض بصورة حادة، في حين أظهر سوق السندات مرتفعة العائد قدرة أفضل بكثير على الصمود. وهناك جانبان من هذا التحسن في الجودة يستحقان التوقف عندهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو المدة، وهي المقياس الذي يحدد مدى حساسية السندات للتغيرات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمرون في سوق السندات مرتفعة العائد اليوم يتعرضون، في المتوسط، لمخاطر أسعار فائدة أقل مما تعرضوا له في أي وقت تقريباً خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو الفروق بين عوائد هذه السندات والعوائد المرجعية، التي يقبلها المستثمرون حالياً، ضيقة إذا نظر إليها بمعزل عن غيرها. لكن متوسط العائد الإجمالي الحالي، البالغ نحو 7.2%، لا يزال جذاباً مقارنة بمتوسطاته التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني، فهو الأولوية في استيفاء الحقوق. فالسندات المعروفة باسم سندات الرهن الأول، التي تمنح حامليها أولوية متقدمة في المطالبة بأصول المقترض عند التعثر، تمثل الآن 33% من السوق، وهو أعلى مستوى في تاريخها. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة السندات المضمونة بأصول أو ضمانات عينية، أو ما يعرف بإجمالي الانكشاف المضمون، نحو 36%، مدفوعة جزئياً بالنمو السريع في تمويل مراكز البيانات من شركات تحمل تصنيف «BB»، والتي تمثل الآن نحو 3% من المؤشر، وجميع إصداراتها تقريباً مضمونة.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يقتصر الأمر على أن المؤشر أصبح أعلى جودة من حيث التصنيف الائتماني، بل أصبح أيضاً يتمتع بحماية هيكلية أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا التحسن في الجودة إلى مستوى التقارير والإفصاح. فبما أن السندات مرتفعة العائد تصدر بموجب القاعدة 144A التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الشركات المصدرة تخضع لمعايير أعلى من الشفافية مقارنة ببعض بدائل التمويل المنافسة.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إصدار مذكرات الطرح، وعقد مؤتمرات هاتفية لإعلان النتائج الفصلية، وفي كثير من الحالات تقديم تقارير سنوية وربع سنوية كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن السندات مرتفعة العائد، تاريخياً، الخيار الأول لدى كثير من شركات الملكية الخاصة المالكة للشركات. </div></p><p class='article-text'>فقد أتاح الانتشار الواسع للتمويل المباشر إمكانية التفاوض الثنائي، والاعتماد على هياكل تمويل ذات أسعار فائدة متغيرة، وعدم الحاجة إلى التسجيل.</p><p class='article-text'>كما ضمن النمو السريع لسوق التزامات القروض المضمونة. وهي أدوات مالية تعيد تقسيم الديون إلى أوراق مالية متفاوتة المخاطر، وجود طلب مستقر على القروض ذات الرافعة المالية. وكثيراً ما جعلت هذه المزايا السندات خياراً يأتي في المرتبة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود أو الضوابط التي كانت في الماضي تدفع كثيراً من شركات الملكية الخاصة إلى العزوف عن السندات، مثل الاعتماد على التمويل ذي الفائدة الثابتة، والحماية من قيام الجهة المصدرة باسترداد السند قبل موعده، ووجود قاعدة واسعة ومستقرة من المستثمرين الذين يواصلون تسعير المخاطر عندما يتراجع الآخرون، هي نفسها المزايا التي يتطلع إليها السوق اليوم.</div></p><p class='article-text'>ومع ازدياد انتقائية المستثمرين في سوق التزامات القروض المضمونة، وتشدد شروط التمويل المباشر، أصبحت القدرة التي يوفرها سوق السندات على تنفيذ عمليات التمويل بدرجة عالية من اليقين أكثر جاذبية للشركات المصدرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للمستثمرين، فإن جاذبية السندات مرتفعة العائد اليوم لا تقوم على الرهان على مزيد من انكماش فروق العائد من مستوياتها الضيقة الحالية، بل على أن هذا السوق يوفر فرصة للاستثمار في ديون شركات أعلى جودة، بعائد لا يزال جذاباً من حيث مستواه المطلق، ويزداد جاذبية عند احتساب العائد في مقابل مستوى المخاطر. </div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للشركات المصدرة، فإن هذا السوق يوفر لها قدراً أكبر من اليقين في تنفيذ عمليات التمويل، إلى جانب الوصول إلى قاعدة عميقة ومتنوعة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن مبررات انطلاقة جديدة لسوق السندات مرتفعة العائد لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه اليوم.</p>

فرصة ثانية لسوق سندات العائد المرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «موديز» تملك الإمارات لعوامل قوة مالية واقتصادية، تعزز قدرتها على مواجهة التداعيات الإقليمية، مشيرة إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة، ومرونة وتنوع الاقتصاد، وتوفر مسارات بديلة لتصدير النفط، تشكل عناصر رئيسية، تحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الجدارة الائتمانية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن الإمارات تحتفظ بتصنيف ائتماني مرتفع عند درجة Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة أوضاعها المالية والاقتصادية وقدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، لافتة إلى أن الإمارات، وإمارة أبوظبي، تتمتع بعوامل قوة مالية واقتصادية، تعزز قدرتها على مواجهة التداعيات الإقليمية، مشيرة إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة، ومرونة وتنوع الاقتصاد، وتوفر مسارات بديلة لتصدير النفط، تشكل عناصر رئيسية، تحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الجدارة الائتمانية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت «موديز» إلى أن أبوظبي تعد ضمن أكثر الاقتصادات الخليجية قدرة على التخفيف من آثار أي تعطل في حركة الملاحة، عبر مضيق هرمز، بفضل امتلاكها خطوط أنابيب بديلة لتصدير النفط، ما يمنحها ميزة استراتيجية، موضحة أن أسعار النفط المرتفعة تدعم الإيرادات المالية، وتخفف الضغوط الناتجة عن التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاحتياطيات المالية والخارجية الضخمة لدى أبوظبي والإمارات تمثل خط دفاع أساسياً في مواجهة التقلبات، ما يعزز قدرتها العالية على امتصاص الصدمات، لافتة إلى أن الدولة تواصل لعب دور محوري في دعم الاستقرار المالي الإقليمي، موضحة أن أي تحسن مستدام في الأوضاع الإقليمية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة، وتسارع تعافي التجارة والإنتاج النفطي والسياحة، وثقة المستثمرين، من شأنه دعم الأوضاع الائتمانية في المنطقة.</div></p>

«موديز» تؤكد جدارة الإمارات الائتمانية في مواجهة التحديات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «دبي لصناعات الطيران» عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف شركة «ماكواري إيرفاينانس» إلى الدرجة نفسها، عقب إتمام صفقة استحواذ دبي لصناعات الطيران على الشركة في 29 يوليو 2026. وقالت «فيتش» في بيان، إن تصنيف الديون غير المضمونة الممتازة لشركة «دبي لصناعات الطيران» وبرنامج صكوكها تم تأكيده أيضاً عند مستوى BBB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها رفعت التقييم الائتماني المستقل لشركة دبي لصناعات الطيران درجة واحدة إلى مستوى bbb، مدفوعاً بزيادة حجم الشركة وتحسن تنوع أعمالها بعد الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس»، مشيرة إلى أن التصنيف طويل الأجل للشركة أصبح متوافقاً مع ملفها الائتماني المستقل، كما رفعت تصنيف «ماكواري إيرفاينانس» للمدى الطويل وتصنيف ديونها غير المضمونة إلى BBB من BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما اعتبرت الشركة جزءاً أساسياً من مجموعة «دبي لصناعات الطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «فيتش» أن الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس» يجعل «دبي لصناعات الطيران» ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، مع امتلاكها وإدارتها والتزاماتها المتعلقة بنحو 1000 طائرة مقارنة بـ506 طائرات في نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن زيادة حجم الشركة توفر مزايا استراتيجية مهمة، من بينها تعزيز القدرة التفاوضية مع شركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران، إضافة إلى توسيع قنوات إعادة تسويق الطائرات عند الحاجة. وتوقعت «فيتش» أن يدعم هذا التوسع أداء الشركة التشغيلي، وأرباحها، وقدرتها على التمويل خلال المدى المتوسط.</div></p>

فيتش تمنح «دبي لصناعات الطيران» نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الخميس، عن الإصدار الناجح لسندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع إدارة المياه ومياه الصرف المستدامة.</p><p class='article-text'>وجرى إصدار السندات لأجل 5 سنوات من خلال طرح خاص عبر بنك «ستاندرد تشارترد» كوسيط وحيد، وحظيت بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين. وتبلغ نسبة العائد على هذه السندات (كوبون) 5.125%، وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن، وحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش» تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة».</p><p class='article-text'>وتعد الصفقة أول إصدار لسندات زرقاء وفق إطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، والذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا العام ليتضمن أدوات التمويل الأزرق وفئات إضافية تتعلق بشبكات نقل الكهرباء الخضراء وجهود التكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقدمت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» رأياً بإطار التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة» كتقييم من طرف ثانٍ ومنحته درجة (جيد جداً) وفق تصنيف جودة الاستدامة (SQS2). ​​وستقوم «طاقة» بتوجيه صافي الإيرادات المتحصلة من هذه السندات لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع زرقاء مؤهلة تتوافق مع إطار العمل المذكور.</p><p class='article-text'>وقد أصدرت «طاقة» حتى الآن سندات خضراء وسندات زرقاء بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد إطلاقها إطار التمويل الأخضر في العام 2023. ومنذ إطلاقها «رؤية 2030» في عام 2021، الهادفة لتحقيق النمو المستدام والمربح، استثمرت الشركة ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2025 في مشاريع التحول في قطاع الطاقة.</p><h2>التحديات</h2><p class='article-text'>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تعد مسألة شح المياه أحد أبرز التحديات في وقتنا الراهن، وعلى الرغم من ذلك، تظل دون مستوى التمويل المناسب لأهميتها. وباعتبارنا شركة مرافق متكاملة عمودياً تنتشر عملياتها في إحدى أكثر مناطق العالم ندرة في الموارد المائية، فإن «طاقة» تستثمر في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المياه. وهذا يشمل تحلية المياه، ونقلها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بما يساعد على مواجهة ضغط الطلب المتنامي الذي تواجهه منظومات المياه».</p><p class='article-text'>وأضاف جاسم ثابت: «يمثل هذا الإصدار محطة مهمة في مسيرة «طاقة»، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي المتكاملة لقطاع المياه وخطة التكيف مع التغير المناخي. ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار، الثقة في استراتيجية «طاقة» طويلة الأمد وقوة مركزها المالي، والأهمية الحيوية لمشاريع البنية التحتية التي نديرها ونعمل على تطويرها. ومع مواصلة الطلب للنمو، يظل تركيزنا منصباً على تطوير حلول موثوقة ومستدامة ستساهم في تعزيز الأمن المائي لعقود مقبلة».</p>

أكبر إصدار لسندات زرقاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

«طاقة» تصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار

<h1>مكتوم بن محمد:</h1><h2>إنجاز استثنائي يجسد الثقة الدولية المتنامية في الإطار القانوني والتنظيمي للمركز</h2><h2>الإمارة ستواصل تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً</h2><h2>في دبي لن تقف الريادة عند ما نحققه بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار. وارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 10018 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعد أن اجتذب 2.318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يمثل نمواً بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم نمواً إلى 1.134 شركة، بزيادة قدرها 16%، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، فضلاً عن كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية. وتعزز هذه النتائج مساهمة مركز دبي المالي العالمي في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.</div></p><h2>ثقة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل. ويجسد الأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي بتجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة 10000 شركة لأول مرة، الثقة الدولية المتنامية من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوفره المركز للمال والأعمال وما يمثله كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نتائج مركز دبي المالي العالمي تمثل محطة استراتيجية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وستواصل دبي تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً لتظل مركزاً رئيسياً لصناعة اتجاهات القطاع المالي العالمي المستقبلية، وتمكين التدفقات الاستثمارية العالمية».</div></p><h2>النتائج الإيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «X»: "يستمر مركز دبي المالي العالمي في تحقيق نتائجه الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة للوصول بدبي إلى الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم. في نتائجه خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حاجز الـ 10000 شركة للمرة الأولى في تاريخه، مع نموٍ سنوي بلغ 30%، وارتفعت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1.933 شركة بنمو بلغ 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات. في دبي، لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته.</div></p><h2>أكبر منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، مدعوماً بالنمو في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية والابتكار. وتحافظ المنظومة المالية للمركز على نموها بوتيرة أسرع عبر استقطاب مكاتب إقليمية أكثر من السوق. ويشمل ذلك 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أعلى تجمع لصناديق التحوط في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات البارزة التي أسست مكاتبها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي منذ النصف الأول من عام 2025: «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، و«ألايد وورلد للتأمين القابضة المحدودة»، و«أروبوينت إنفستمنت بارتنرز» (إدارة AIP)، و«أتراديوس» للتأمين التجاري الائتماني (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، والبنك الوطني الكندي، و«بلو ماونتن كابيتال»، و«بي إم إس» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«كابيتال لاند إنفستمنت»، و«سيتادل»، و«جورديان كابيتال»، و«إتش آي بي للتأمين»، و«آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة»، و«جي بي مورجان إنترناشيونال أدفايزرز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، و«ليانليان»، و«باي رايلز»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت»، و«كيو آي سي» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«رايان سبيشالتي» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«صن لايف» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، ومجموعة «تي إم إف»، و«فارين كابيتال بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما حافظ المركز على مكانته كأكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2025 نحو 4.2 مليارات دولار، مع استمرار التوسع من قِبل الشركات العالمية الرائدة العاملة في سوق التأمين. ويعكس تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية تنامي تأثير دبي في النظام المالي الدولي، ودور المركز المحوري في ربط الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين. ويضع هذا التصنيف، الذي تم إعداده بشكل مستقل في لندن، دبي في صدارة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>استقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس أداء مركز دبي المالي العالمي قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته على المدى الطويل. وباعتباره أكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب المؤسسات العالمية ورؤوس الأموال والمواهب الساعية إلى الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويرتكز نجاحنا على أطر قانونية وتنظيمية عالمية المستوى، ومنظومة أعمال متكاملة، بما يعزز مكانة دبي بين المراكز المالية الرائدة في العالم». </div></p><h2>الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يجسد أداء مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الثقة المتواصلة التي توليها المؤسسات العالمية لدبي ومركز دبي المالي العالمي باعتبارهما منصة مفضلة للنمو. نشهد زخماً قوياً في جميع المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية، مدعوماً بالتوسع في قاعدة العملاء، ونشاط الابتكار، وتدفقات الاستثمار. ومع مواصلة جهودنا للتحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، يظل تركيز مركز دبي المالي العالمي منصباً على تهيئة البيئة التي تتلاقى فيها رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي».</div></p><h2>منظومة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمنظومة رائدة للابتكار في مجال الخدمات المالية بالمنطقة. وخلال النصف الأول من عام 2026، استقطب مركز«إنوفيشن هب» التابع للمركز 361 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمنه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى 1.933 شركة، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما واصلت منصة «Ignyte» دعم المؤسسين ورواد الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد وفرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلن مركز دبي المالي العالمي، خلال النصف الأول من العام، عن طموحه الرامي إلى أن يصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، حيث يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية ومبادراته لتطوير المواهب وبنيته التحتية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم إماراتي) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي. ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره القانونية والتنظيمية من خلال مبادرات تشجع الابتكار المسؤول، وتدعم التقنيات الناشئة، وتضمن مواكبة المركز لأفضل الممارسات العالمية. كما أن المقترحات الأخيرة لتحديث أطر حماية البيانات والتحكيم تعزز من تنافسية المركز وجاذبيته للشركات الدولية.</div></p><h2>الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته عاصمة لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة. وارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1.408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1.409، بزيادة قدرها 67% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وشملت مبادرات دعم العائلات خلال عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسيس المجلس الاستشاري للخبراء في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، و«برنامج الجيل القادم من القادة». وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي في دعم الحفاظ على الثروات، والتخطيط لتعاقب الإدارة، ونمو الشركات العائلية على المدى الطويل.</div></p><h2>المواهب المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على توسيع دورها في تطوير وصقل المهارات المتخصصة اللازمة لدعم النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المالية واقتصاد المعرفة بشكل عام. وقد قدمت الأكاديمية 144 برنامجاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 22% عن النصف الأول من العام السابق 2025.</div></p><h2>بناء المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النصف الأول من عام 2026، تسارعاً في الطلب على البنية التحتية عالمية المستوى لمركز دبي المالي العالمي. وشكل إطلاق مشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» نقلة نوعية في توسعة المركز، بينما تم تأجير مشروع «DIFC Square» البالغ مساحته أكثر من 600 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية بنسبة 100% وبشكل استباقي قبل اكتماله.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/29/5275688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثقة عالمية راسخة بدبي

أداء تاريخي.. 10 آلاف شركة بالمركز المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات التكنولوجيا الأمريكية تسريح الموظفين بوتيرة مرتفعة خلال عام 2026، رغم ضخ استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، إذ ألغى القطاع نحو 140 ألف وظيفة منذ بداية العام، وفق تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز استناداً إلى إفصاحات الشركات، وبيانات شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس المتخصصة في متابعة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع التكنولوجيا أكثر من ثلث جميع الوظائف التي أُعلن عن إلغائها في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، بينما استحوذت أمازون وأوراكل وميتا ومايكروسوفت وحدها على نحو 50 ألف وظيفة من إجمالي التخفيضات، بما يعادل نحو 6 % من إجمالي قوتها العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي موجة التسريحات في وقت ترفع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تنفق الشركات الأربع الكبرى في خدمات الحوسبة السحابية، وهي أمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت، نحو 725 مليار دولار على مراكز البيانات خلال العام الجاري. كما تخطط أوراكل لاستثمار 70 مليار دولار في منشآت مماثلة لخدمة عملاء، من بينهم أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريشي جالوريا، المحلل لدى آر بي سي، إن الشركات تخفض أعداد العاملين لتعويض موجة التوظيف الكبيرة التي أعقبت جائحة كورونا، وكذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «لا بد أن يأتي التمويل من مكان ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت أوراكل سنتها المالية 2026 بعدد موظفين أقل بنحو 21 ألف موظف مقارنة بالعام السابق، عقب تخفيضات أُعلنت في مارس، وذلك وسط ضغوط على ميزانيتها، دفعت وكالة ستاندرد آند بورز إلى خفض تصنيفها الائتماني درجة واحدة فقط فوق التصنيف عالي المخاطر، بسبب ضعف التدفقات النقدية والغموض بشأن العوائد المستقبلية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ألغت مايكروسوفت نحو 4,800 وظيفة خلال يوليو، تركز معظمها في وحدة ألعاب إكس بوكس، ضمن إعادة هيكلة جاءت بعد ثلاث سنوات فقط من استحواذها على أكتيفيجن بليزارد مقابل 75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات شركة تشالنجر إلى أن نحو 170 ألف وظيفة في الشركات ارتبطت بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023. واستخدمت بعض الشركات هذا المبرر لتفسير قراراتها، إذ قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك، إن الذكاء الاصطناعي غيّر احتياجات الشركة من القوى العاملة، بعدما سرحت نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف موظف. لكن أكاديميين يشككون في هذا التفسير، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أحياناً كذريعة لتصحيح أخطاء التوظيف المفرط خلال سنوات الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنريكو موريتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، إن كثيراً من المديرين التنفيذيين يفضلون الإشارة إلى مكاسب الكفاءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتراف بأنهم بالغوا في التوظيف سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل أن الشركات التي نسبت خفض الوظائف إلى الذكاء الاصطناعي حققت أداءً أقل من مؤشر ناسداك بنحو 10% خلال أول 30 جلسة تداول بعد إعلان التسريحات، مقابل تراجع بنحو 4% فقط للشركات التي عزت التخفيضات إلى أسباب أخرى.</div></p>

شركات التكنولوجيا الأمريكية تلغي 140 ألف وظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متفوقاً على عدد من أسواق المنطقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور، ومصرف بغداد وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية. وخلال الشهر ارتفعت أسعار أسهم تسع شركات من أصل عشر ضمن الشركات المكونة للمؤشر، كما ارتفع مؤشر الربيع للعائد الكلي لسوق العراق للأوراق المالية (RSISXTR) بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متماشياً مع أداء مؤشر RSISX، وذلك في ظل عدم قيام أي من الشركات المكونة للمؤشر بتوزيع أرباح نقدية خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الربيع للشركات العراقية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (RSIHX) ارتفاعاً بنسبة 6.5 % خلال يونيو، مدعوماً بالأداء القوي لأسهم آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الربيع للقطاع المصرفي العراقي (RSIBX) بنسبة 5.0 %، بدعم من المكاسب، التي حققتها أسهم مصرف المنصور ومصرف بغداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يونيو أعلنت كل من شركة دار السلام للتأمين والشركة الوطنية للاستثمارات السياحية وفندق آشور، وهي شركات غير مدرجة ضمن مؤشرات الربيع، عن قرارات توزيع أرباحها النقدية. وأعلنت شركة دار السلام للتأمين توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 6.4 %، فيما أعلنت الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية توزيع 0.20 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 2.2 %، وأعلن فندق آشور توزيع 0.50 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 1.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي قيمة التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 36 % على أساس شهري خلال يونيو ليبلغ 89.8 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الصفقات المتقاطعة في القطاع المصرفي، وباستثناء هذه الصفقات تراجعت قيمة التداول الشهرية بنسبة 7 % لتصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من إجمالي التداول بنسبة 76.7%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 15.8 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 2.9 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.2 %، والقطاع الزراعي بنسبة 1.9 %، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل انخفض إجمالي قيمة التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 57 % خلال يونيو مقارنة بشهر أيار، ليبلغ 23.6 ألف دولار أمريكي. وشهدت أسهم 39 شركة ارتفاعاً في أسعارها خلال يونيو، من بينها 26 شركة حققت مكاسب تجاوزت 5 %، فيما ارتفعت أسهم 19 شركة بأكثر من 10 %. وتصدر مصرف الطيف الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 50.8 %، تلاه سهم شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة بارتفاع بلغ 41.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية: «على الرغم من تراجع أحجام التداول، وهو أمر معتاد خلال أشهر الصيف في العراق، فإن تحسن معنويات الأسواق الإقليمية دعم أداء السوق خلال حزيران. كما ساهم وقف إطلاق النار في النزاع الإيراني – الأمريكي، واستمرار الجهود الدبلوماسية، وتراجع المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، إلى جانب مواصلة العراق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في تعزيز الزخم الإيجابي الذي شهده سوق الأسهم العراقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التطورات خلال يونيو واصل العراق تسريع تنفيذ برنامجه للإصلاحات الاقتصادية، فقد أكدت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني السيادي للعراق عند B-/B، كما رفعت المراجعة السلبية (CreditWatch Negative) عن التصنيف طويل الأجل، وفي المقابل توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العراقي انكماشاً خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يسجل تعافياً قوياً في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإصلاحات الجمركية أعلنت السلطات العراقية أن آلية التخليص الجمركي الجديدة المعتمدة على نظام ASYCUDA ستصبح إلزامية اعتباراً من 10 تموز 2026، ضمن جهود تطوير منظومة الجمارك. من جهة أخرى جدد البنك المركزي العراقي التزامه بمواصلة إصلاح القطاع المصرفي، بما يشمل التوسع في المدفوعات الرقمية، وإعادة دمج المصارف تدريجياً في عمليات تحويل العملات الأجنبية، كما أطلقت الحكومة العراقية رؤية 2035، وهي برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي ومكافحة الفساد.</div></p>

العراق.. ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات الربيع للأوراق المالية خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الاستثمار ش.م.ع (INB)، الاثنين، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحت البنك تصنيف المصدر طويل الأجل (IDR) عند مستوى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحته تصنيف دعم حكومي (GSR) عند مستوى «bbb+»، وبهذا يستحوذ البنك على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لتصنيف المصدر طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التصنيف محطة مهمة في مسيرة التحول المستمرة لبنك الاستثمار، ويعد إقراراً مستقلاً بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مركزه المالي، وإعادة ترسيخ أعماله، وتعزيز مكانته بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة فيتش، يستند تصنيف المصدر طويل الأجل لبنك الاستثمار إلى توقعات الدعم الحكومي، إلى جانب تمتع البنك بمستويات رأسمالية كافية، وتغطية جيدة للسيولة، وتحسن مستمر في أدائه المالي. كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بمواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته مع الحفاظ على مستويات مناسبة من رأس المال والسيولة تدعم نموه المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصنيف في أعقاب برنامج تحول امتد على مدى سنوات عدة، نفذه بنك الاستثمار بهدف تعزيز ميزانيته العمومية، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء التشغيلي، وإعادة تموضع البنك بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. كما عاد البنك إلى الربحية في عام 2025 بعد عملية إعادة الهيكلة التي شهدها، وواصل البناء على هذا الزخم من خلال التنفيذ المنضبط لاستراتيجيته والتركيز الواضح على أولوياته الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة فيتش إلى استمرار التحسن في الأداء التشغيلي للبنك، بما في ذلك نمو صافي دخل الفوائد، وتوفر مستويات كافية من تغطية المخصصات، وتمتعه بقاعدة رأسمالية قوية. كما سلطت الوكالة الضوء على قوة مركز السيولة لدى البنك، وتوقعت استمرار انخفاض الأصول المتعثرة المتراكمة من الفترات السابقة على المدى المتوسط مع مواصلة تنفيذ برنامج التحول الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أقرت فيه وكالة فيتش بأن بنك الاستثمار لا يزال يعمل ضمن حصة سوقية محلية محدودة نسبياً ويواصل مسيرة إعادة البناء، فقد أشادت بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مرونته المالية وتنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز متانة أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مفصلية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «يمثل حصولنا على أول تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة فيتش محطة مفصلية في مسيرة بنك الاستثمار، ودليلاً مهماً على التقدم الذي أحرزناه خلال السنوات الماضية. ويعكس هذا التصنيف التزام فرق العمل لدينا، والدعم المتواصل من مساهمينا، وتركيزنا الراسخ على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. وقد عملنا بشكل مدروس على تعزيز ميزانيتنا العمومية من خلال تنويع أعمالنا بشكل هادف وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ورغم اعتزازنا بهذا الإنجاز، فإننا ننظر إليه باعتباره خطوة مهمة على الطريق وليس الوجهة النهائية. وستظل أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع المساهمين، بمن فيهم عملاؤنا وموظفونا والجهات التنظيمية والمجتمعات التي نخدمها، مع مواصلة بناء بنك أكثر قوة ومرونة وقدرة على المنافسة».</div></p>

«فيتش» تمنح بنك الاستثمار أول تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «سوفت بنك غروب» بيع سندات بنحو 60 مليار ين (369 مليون دولار) للمؤسسات الاستثمارية في اليابان هذا الشهر، بعدما طرحت سندات للمستثمرين الأفراد في السوق المحلية، إلى جانب سندات مقومة بعملات أجنبية في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الشركة اليابانية طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة نحو 50 مليار ين، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 10 مليارات ين، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 يوليو، بحسب مدير الإصدار الرئيسي «دايوا سيكيوريتيز» (Daiwa Securities)، كما سيتولى إدارة الإصدار كل من «نومورا سيكيورتيز» و«إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز الإصدار الجديد تنامي احتياجات «سوفت بنك» التمويلية مع توسعها في استثمارات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تعهدها باستثمار نحو 65 مليار دولار في «أوبن إيه آي» (OpenAI). وكانت الشركة التي أسسها ماسايوشي سون قد جمعت بالفعل 678 مليار ين هذا العام من خلال طرح سندات ثانوية للمستثمرين الأفراد، كما اتجهت إلى أسواق السندات الأمريكية والمقومة باليورو في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، ما ضغط على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، بما في ذلك «آرم هولدينغز» التابعة لـ«سوفت بنك»، كما تراجع سهم «سوفت بنك» عن ذروته المسجلة أوائل يونيو، بعد تقارير أفادت باحتمال تأجيل الطرح العام الأولي لـ«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس «سوفت بنك» الحصول على قرض هامشي مضمون بحصتها في «أوبن إيه آي»، مع خفض مستهدفها الأصلي إلى نحو 6 مليارات دولار، مقارنة مع 10 مليارات دولار كانت تستهدفها في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أحدث إصدار لسندات الشركة بعد أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings) نظرتها المستقبلية للشركة من «سلبية» إلى «مستقرة» في 16 يوليو، مشيرة إلى تحسن الوضع المالي لـ«سوفت بنك» بأكثر مما كان متوقعاً في السابق، عقب الارتفاع الحاد في سعر سهم «آرم»، كما أكدت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل عند «BB+»، أي بدرجة واحدة دون الفئة الاستثمارية.</div></p>

«سوفت بنك» تتجه لطرح سندات بنحو 370 مليون دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل ضغط مالي دليلاً على خلل في التخطيط، ولا كل لجوء إلى الاقتراض قراراً متهوراً. في كثير من الحالات، تكون المشكلة بسيطة: التزامات تتقاطع في توقيت غير مناسب، ومصروفات تتراكم أسرع من القدرة على احتوائها، وحلول تمويلية لا تعكس واقع المعيشة المتغيّر للمواطن الإماراتي. عند هذه النقطة تحديداً، لا يعود السؤال عن الحاجة بحد ذاتها، بل عن الطريقة الأنسب لإدارتها دون المساس بالاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يُطرح <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">قرض سلفة من دار التمويل</a> كأحد الحلول التمويلية المصمّمة حصرياً للمواطنين الإماراتيين، لا بوصفه استجابة سريعة، بل كنموذج يسعى إلى إدارة الالتزامات المالية.</div></p><h2>تمويل يواكب الالتزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميّز <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">قرض سلفة</a> هو إدراكه أن بعض المراحل تحتاج وقتاً قبل أن تحتاج أقساطاً. وجود فترة سماح تمتد حتى ستة أشهر قبل بدء السداد تمنح المقترض مساحة زمنية لإعادة ترتيب أولوياته دون ضغط فوري. هذا لا يعني الهروب من الالتزام، بل الاعتراف بأن الاستقرار ضروري قبل بدء الالتزام الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالات أخرى، تكون المشكلة في تعدد الديون لا في قيمتها. هنا تبرز أهمية تسوية التزامات مالية قائمة مثل قروض وبطاقات ائتمان من جهات أخرى، مع خصم يصل إلى 2% على فائدة قرض سداد الديون. هذه المقاربة لا تقلل الضغط فحسب، بل تسهم في تقليل الكلفة الإجمالية للديون وتحسين التصنيف الائتماني للعميل، وليس فقط منحه تمويلاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عدم اشتراط تحويل الراتب يمنح المرونة الإدارية التي يقدّرها كثيرون، خصوصاً ممن لا يرغبون في إعادة ترتيب علاقتهم المصرفية في خضم ضغوط مالية قائمة.</div></p><h2>الوعي أولاً ودائماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل ذلك، يبقى التمويل التزاماً قبل أن يكون خياراً. لا توجد أداة مالية محايدة بالكامل، ولا قرار ذكي دون وعي. الفارق بين دعم مرحلي واستنزاف طويل الأجل غالباً ما يكون في وجود خيارات موجّهة خصيصاً للإماراتيين تقوم على المرونة والواقعية، بالإضافة إلى فهم القدرة الحقيقية على السداد واختيار التوقيت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمن يرغب في الاطلاع على التفاصيل الكاملة <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">بقرض سلفة</a>، يمكن زيارة الموقع الرسمي <a href="https://www.financehouse.ae/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/" target="_blank">www.financehouse.ae</a> أو الاتصال المباشر بممثلي خدمة العملاء على الرقم 600511114.</div></p>

سلفة للإماراتيين حصرياً

تزاحم الالتزامات يفرض الحاجة إلى مرونة تمويلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثّف السلطات الصينية ضغوطها على وكالات التصنيف الائتماني المحلية للحد من منح التصنيف الائتماني AAA للمقترضين أصحاب العوائد المرتفعة، في إطار حملة تستهدف معالجة ما تعتبره السلطات تضخماً في التصنيفات داخل سوق سندات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب بنك الشعب الصيني من وكالات التصنيف المحلية في أبريل 2026 مراجعة التصنيفات الائتمانية المرتفعة، مع التركيز على السندات التي تقدّم عوائد أعلى بكثير من عوائد السندات الحكومية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على التوجيهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ صدور التعليمات، سحبت وكالة ليانهي للتصنيف الائتماني تصنيفاتها من عدد من الجهات المصدرة الحاصلة على تصنيف AAA، بينما نشرت وكالة تشنغشين إشعاراً مؤقتاً بتعليق إصدار بعض التصنيفات قبل أن تحذفه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايهوا دينغ، الأستاذ المشارك في الاقتصاد والتمويل بجامعة رينمين الصينية، إن وكالات التصنيف بدأت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتخاذ خطوات فعلية لتقليص نسبة التصنيفات الممتازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد النسبة المرتفعة للتصنيفات AAA من أبرز المخاوف في سوق سندات الشركات الصينية، التي شهدت نمواً سريعاً منذ انفتاح النظام المالي الصيني على العالم في تسعينيات القرن الماضي. وأظهر تحليل سابق أن أكثر من 90% من السندات الجديدة المصنفة العام الماضي حصلت على تصنيف AAA، مقارنة بأقل من 50% عام 2016. وأشار دينغ إلى أن السلطات كانت تدرك منذ عامين أن نسبة التصنيفات الممتازة أصبحت مرتفعة بصورة غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت وكالات التصنيف لانتقادات متزايدة منذ انهيار شركة إيفرغراند العقارية عام 2021، وما تبعه من موجة تعثرات في سوق الائتمان المحلية. كما تسعى السلطات هذا العام إلى احتواء الديون خارج الميزانيات العمومية للحكومات المحلية، والحد من الإصدارات الجديدة، في إطار جهودها لتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت الجهات التنظيمية منذ مايو عمليات تفتيش ميدانية لوكالات التصنيف، ركزت خلالها على السندات التي يزيد معدل فائدتها بأكثر من 2% مقارنة بعائد السندات الحكومية المماثلة عند الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، وسع بنك الشعب الصيني نطاق المراجعة ليشمل أيضاً السندات التي يتراوح فارق عائدها بين 1% و2%، مطالباً وكالات التصنيف بإعادة تقييمها. وشملت عمليات التفتيش أيضاً مراجعة مدى التزام الوكالات بالقواعد التنظيمية، بما في ذلك التحقيق في احتمال جذب العملاء عبر منح تصنيفات أكثر سخاءً من المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا النهج مخاوف بين المشاركين في السوق بسبب غياب معايير واضحة لتحديد التصنيفات الإشكالية. ويرى بعض المستثمرين أن هذه الإجراءات قد تؤثر في قرارات التمويل، وتدفع الشركات إلى زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل لتجنب مخالفة المعايير الجديدة، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر إعادة التمويل. وقال أحد مسؤولي الائتمان، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن فروق العائد لا تعكس فقط الجدارة الائتمانية للمصدر، بل تتأثر أيضاً بعوامل مثل مدة السند، وفئة الأصول، والقطاع، والسيولة، والأحداث المحيطة بالسوق، معتبراً أن المنهج التنظيمي الحالي «عام ولا يراعي الفروق بين الحالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحبت وكالة ليانهي الشهر الماضي تصنيفاتها لكل من شركتي شيآن تشوجيانغ كالتشرال فاينانشال هولدينغز وتيانجين جينرونغ إنفستمنت سيرفيس جروب، بعدما كانت سنداتهما تحمل تصنيف AAA رغم تقديمها عوائد أعلى بكثير من السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها شركة إندستريال سيكيوريتيز للوساطة، فإن ما يزيد قليلاً على 1% فقط من السندات المصدرة منذ بداية 2025 تجاوز فارق عائدها 2%، بينما بلغت نسبة السندات التي تراوح فارق عائدها بين 1% و2% نحو 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى دينغ أن بعض المستثمرين، مثل شركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية الصغيرة، قد يواصلون الاعتماد بشكل مفرط على التصنيفات المرتفعة، مؤكداً أن السلطات عازمة على احتواء ظاهرة تضخم التصنيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ياو يو، مؤسس شركة ريتينغ دوغ، إن نسبة السندات الحاصلة على تصنيف AAA ستظل مرتفعة حتى بعد خفض أو سحب بعض التصنيفات، مضيفاً: «لا يمكن خفض عدد التصنيفات الممتازة بين ليلة وضحاها بقرار إداري».</div></p>

بكين تتحرك للحد من تصنيفات AAA المرتفعة في سوق السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثبتت وكالة «كابيتال أنتليجينس» التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لدولة الإمارات بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى «AA-»، كما ثبتت التصنيف القصير الأجل عند «A1+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، في تأكيد جديد على قوة المركزين المالي والخارجي للدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات الإقليمية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن التصنيف يعكس متانة الأوضاع المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات، والتي شكلت حاجزاً فعالاً أمام الصدمات الخارجية، وأثبتت قدرتها على الصمود خلال فترة التوترات العسكرية الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب توقعاتها باستمرار استعداد إمارة أبوظبي لتقديم الدعم للمؤسسات الاتحادية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البيئة المستقرة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة القطاع المصرفي، وتسارع جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتطوير مسارات تصدير النفط بعيداً عن الاعتماد على مضيق هرمز، تعد جميعها من أبرز العوامل التي تدعم الجدارة الائتمانية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة رغم البيئة الخارجية الشديدة التعقيد، موضحاً أن إغلاق مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي فرض تحديات كبيرة على صادرات النفط، مضيفاً أن الحكومة الإماراتية استجابت سريعاً لهذه التطورات عبر تسريع الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، بما يشمل التعجيل بتنفيذ خط أنابيب «غرب – شرق 1» وتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز، بما يعزز مرونة صادرات الدولة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة أن تبدأ حركة الملاحة البحرية في التعافي تدريجياً خلال النصف الثاني 2026، على أن تستعيد الأسواق ثقتها بشكل أكبر بحلول الربع الأول 2027، إذا استمرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وتوقفت الأنشطة العسكرية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت الوكالة أن انسحاب الإمارات من تحالف «أوبك+» اعتباراً من مايو الماضي، يمثل تحولاً هيكلياً مهماً، إذ يمنح الدولة مرونة أكبر في زيادة الإنتاج النفطي خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطط شركة «أدنوك» لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027 ضمن برنامج استثماري تبلغ قيمته 150 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الوكالة أن يبلغ فائض الحساب الجاري 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عامي 2027 و2028 مع عودة النشاط التجاري والسياحي واستعادة صادرات النفط زخمها. وأكدت أن ارتفاع متوسط أسعار النفط، الذي تتوقع أن يبلغ 80 دولاراً للبرميل في 2026 قبل انخفاضه إلى 70 دولاراً في 2027، أسهم في الحد من تأثير انخفاض كميات الصادرات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على قوة السيولة الخارجية للإمارات، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الرسمية بلغت 276.8 مليار دولار في أبريل 2026، وهي تغطي أكثر من 221% من الديون الخارجية المستحقة خلال العام، بينما يصل معدل السيولة الخارجية الأوسع إلى 621%، وهو من أعلى المستويات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأرقام لا تشمل الأصول الضخمة للصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، الذي تقدر أصوله بنحو 1.1 تريليون دولار، ما يوفر للدولة شبكة أمان مالية قوية وقدرة كبيرة على مواجهة أي ضغوط مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المالي، توقعت الوكالة أن يرتفع فائض الموازنة الموحدة إلى متوسط 4.4% خلال عامي 2027 و2028 مع تعافي الإنتاج والإيرادات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوكالة بالإجراءات السريعة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي عبر إطلاق حزمة لدعم مرونة المؤسسات المالية شملت توفير سيولة إضافية بالدرهم والدولار، وتخفيفاً مؤقتاً لبعض المتطلبات الرقابية، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار قوة الأصول الخارجية والاحتياطيات المالية الكبيرة للدولة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل استمرار الاعتماد النسبي على صادرات النفط ووجود بيئة جيوسياسية معقدة. وأضافت أن التصنيف قد يشهد رفعاً خلال العام المقبل إذا تراجعت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملموس، واستمرار التنويع الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية.</div></p>

وصفته بـ«المرن» في مواجهة التحديات الجيوسياسية

«كابيتال أنتليجينس» تمنح اقتصاد الإمارات نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقت وكالة «إس أند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings)، التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية عند (+AA)، أي درجة واحدة دون أعلى تصنيف ائتماني، مشيرةً إلى أن متانة الاقتصاد تخفف أثر العجز المالي المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون في الوكالة بقيادة ليزا شينيلر، في بيان، إن «قوة الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن تدعم تحصيل إيرادات مالية قوية، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن استمرار الرسوم الجمركية، وأن تسهم في استقرار العجز المالي خلال السنوات القليلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المحللون أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، و«تنفيذ موثوق وفعال للسياسة النقدية»، إلى جانب عجز مالي مرتفع، لكنه لا يشهد اتجاهاً تصاعدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع الوكالة أن يقترب صافي الدين العام الأمريكي من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي «في ظل الارتفاع الناجم عن عوامل هيكلية في مدفوعات الفائدة والإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر». كما أشار المحللون إلى أن الفجوة بين الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت واسعة، وأن التوصل إلى تعاون بين الحزبين لخفض العجز ومعالجة تدهور أوضاع الموازنة «ما زال بعيد المنال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال المحللون إن الحزبين سيواصلان التوصل إلى حلول بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية التي تتكرر باستمرار، والتي رفعها الكونغرس مراراً خلال السنوات الأخيرة، كما سيواصلان السماح بمزيد من الاقتراض، نظراً لأن عدم القيام بذلك، ستكون له تداعيات خطيرة على الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت «إس أند بي»، إن هناك خطراً يتمثل في احتمال خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، إذا ارتفع العجز المالي نتيجة عجز المشرعين عن كبح الإنفاق، أو «إدارة الآثار التي ستنعكس على الإيرادات جراء التعديلات في قانون الضرائب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية عند درجة واحدة، دون التصنيف الممتاز (AAA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن «إس أند بي» قالت إن تقييمها للولايات المتحدة الأمريكية أقل من تقييم بعض نظيراتها. وأوضحت أن هذه النظرة الأكثر تشاؤماً، تعكس الاستقطاب السياسي «مع تقلبات أكثر حدة نسبياً في السياسات، لا سيما في ظل حكومة موحدة». وأضافت: «كما تعكس محدودية قدرة الطبقة السياسية الأمريكية على معالجة تدهور الوضع المالي السيادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «إس أند بي غلوبال ريتينغز»، أول وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من (AAA) في 2011، وهو القرار الذي تعرض آنذاك لانتقادات شديدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p>

«إس أند بي» تثبت تصنيف أمريكا الائتماني رغم ارتفاع الدين والعجز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء ​بيتر ماجار اليوم الجمعة إن المجر، التي ‌لا ​تستوفي في الوقت الراهن أيا من معايير اعتماد اليورو، قد تستوفي هذه الشروط بحلول 2030 تقريبا، مضيفا أن خفض الدين العام سيكون التحدي الأصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إجراءات إنفاق ⁠اتخذها الزعيم اليميني السابق فيكتور أوربان قبل الانتخابات إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى مستويات تفوق الخطط الأولية، ودفعت التصنيف الائتماني ‌للمجر إلى الاقتراب من خفضه إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، رغم أن وكالات ‌التصنيف قالت إن جهودها للانضمام إلى منطقة ‌اليورو سيكون لها أثر إيجابي من الناحية ‌الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل ماجار ‌رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس لإجراء محادثات في بودابست اليوم ​الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  وأحجم ‌بيراكاكيس عن ​تحديد إطار زمني ⁠لانضمام المجر إلى منطقة اليورو، قائلا إن مجموعة اليورو ستدعم جهودها للانضمام إلى الاتحاد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانتقد ⁠ماجار حكومة ⁠أوربان لتضليلها الرأي العام بشأن المالية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال إن هذه المراجعة ستشكل أساس موازنة 2026 المعدلة، المزمع تقديمها إلى البرلمان بحلول نهاية أغسطس آب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ماجار في وقت سابق إن العجز هذا ‌العام قد يصل إلى 6.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي، متجاوزا ​بكثير التقديرات الأولية عند خمسة بالمئة، ويشكل أكثر من ضعف المستوى المطلوب للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة البالغ ثلاثة بالمئة.</div></p>

المجر: نسعى إلى استيفاء شروط الانضمام لمنطقة اليورو بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية المختصة في التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة، حيث يعكس هذا الإدراج العلاقة الراسخة بين الصندوق العربي للطاقة وناسداك دبي، ويسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج الإصدار ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة من خلال شركة أبيكورب صكوك ليمتد، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2031. وتحمل الصكوك، المصنفة ضمن فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، معدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل SOFR.</div></p><h2>تحسين شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الصفقة طلباً قوياً ومتنوعاً عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، حيث شملت قاعدة المستثمرين مؤسسات عالية الجودة مثل البنوك المركزية، والجهات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات (SSAs)، مما يؤكد قوة التصنيف الائتماني لصندوق الطاقة العربي ومكانته في الأسواق. كما حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز و(AA+) من وكالة فيتش، ما يعكس الجدارة الائتمانية القوية لصندوق الطاقة العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صرح ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة: «تعكس الصفقة قوة تصنيفنا الائتماني وقدرتنا على التعامل مع ظروف السوق الصعبة. إن تحقيق تسعير عند SOFR+70 نقطة أساس دون أي علاوة إصدار جديدة، وعلى الرغم من التحديات في السوق، يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في صندوق الطاقة العربي وفي رسالته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسهم أحدث إدراج للصكوك من الصندوق العربي للطاقة في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في ناسداك دبي، كما يعكس استمرار نشاط الجهات المصدرة متعددة الأطراف في أسواق رأس المال الإقليمية. ويُؤكد هذا الإصدار، الذي يمثل رابع إدراج للصندوق في البورصة، الدور المحوري الذي تؤديه الجهات المصدرة الراسخة في دعم تطور الأسواق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصكوك الجديدة بعد إدراج صندوق الطاقة العربي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا العام، ويشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة التي يعتمدها الصندوق لدعم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية للتمويل الإسلامي. كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار عبر جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.</p>

نتائج البحث عن: التصنيف الائتماني